الفكر التنويري اليساري الإيراني ومسألة الديمقراطية

الملخص الأساسي للمقالة

“منذ ظهور الفكر التنويري اليساري في إيران في القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا، كان أولئك الذين يعرّفون أنفسهم بطريقة ما ضمن هذه العائلة نشطاء فاعلين في الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمعنا. وإذا عدنا إلى مفهوم »المثقف الملتزم« بالمعنى السارتري، فإن هذه المجموعة تمثل مصداقاً اجتماعياً لذلك. هذا النمط من الفكر التنويري، الذي يُرى أيضاً في نظرة إميل زولسا أو هاينريش بول، لا يستسلم للوضع الراهن بل يسعى لتغييره. إن الإدراك الشائع لليسار عن المثقف هو إدراك طبقي، لأنه في كثير من الحالات يدخل في الفعل الاجتماعي مبتعداً عن طبقته الاجتماعية ومن أجل تحقيق مصالح العمال وسائر الكادحين. وفي تقاليد الفكر التنويري اليساري، فإن مقولة ماركس في أطروحاته حول فويرباخ والتي تنص على أن “الفلاسفة لم يقوموا إلا بتفسير العالم بأشكال مختلفة، غير أن المهمة تكمن في تغييره،” تعني أيضاً دعوة إلى العمل. إن النظرة الموجهة نحو السلطة تشكل إحدى سمات الفكر التنويري اليساري الراديكالي في القرن العشرين، لأن تغيير العالم في ذهنية هؤلاء المثقفين هو جزء من علتّهم الغائية وهويتهم.”

خلاصة

تستكشف مقالة «الفكر التنويري اليساري الإيراني ومسألة الديمقراطية» بقلم سعيد بيوندي، بمنهجية تحليلية وتاريخية، العلاقة بين الخطابات اليسارية الإيرانية ومفهوم الديمقراطية منذ الحقبة الدستورية (المشروطة) وحتى ما بعد ثورة 1979. يوضح الكاتب، من خلال تعريف حدّي لـ«المثقف اليساري» باعتباره الشخص الذي ينسب نفسه إلى هذه الهوية، كيف أن الديمقراطية في التقاليد اليسارية الإيرانية غالباً ما تم تعريفها ترابطياً مع العدالة الاجتماعية، والنضال ضد الإمبريالية، وتقدم المصلحة الجماعية على الفردية، وقليلاً ما تم فهمها كأصل عام لحقوق المواطنة وآلية مؤسسية للسلطة السياسية.

يستعرض بيوندي الفترات المختلفة، من الديمقراطية الاجتماعية المؤيدة للدستور إلى حزب توده، واليسار الراديكالي في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات (الشمسي)، والمنظمات الثورية، ليظهر أن القراءة الطبقية للديمقراطية—باعتبارها أداة في خدمة الطبقة أو «الشعب»—قد أدت إلى تشكل نوع من التمييز بين «الديمقراطية الليبرالية الشكلية» و«الديمقراطية الشعبية». وفي هذا الإطار، غالباً ما تم تقليص الحريات السياسية وحقوق الإنسان إلى مقولة بورجوازية، وكانت الأولوية للاستيلاء على السلطة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يستنتج الكاتب في تحليله لأداء اليسار خلال سنوات ثورة 1979 وما بعدها، أن جزءاً هاماً من الفكر التنويري اليساري الراديكالي قد أخفق في امتحان الديمقراطية؛ لأنه لم يتخذ موقفاً حاسماً دفاعاً عن الديمقراطية الليبرالية في مواجهة تقييد الحريات وإرساء النظام الاستبدادي الجديد، وذلك بسبب إعطائه الأولوية للخطاب المعادي للإمبريالية والداعي للعدالة. وتعتبر المقالة في مجملها محاولة لفهم هذه العقدة النظرية والتاريخية في علاقة اليسار الإيراني مع الديمقراطية.

النسخة الكاملة للمقالة متاحة بصيغة بي دي إف:

سعيد بيوندي
السنة السابعة والعشرون، العدد 2 و 3، صيف 2012 – إيران نامه