اتحاد الجمهوريين الإيرانيين هو تشكيل سياسي يضم جمهوريين من مختلف الأفق الفكري والخلفيات السياسية المتنوعة، يناضل من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية وإرساء نظام جمهوري يقوم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إيران. يسعى اتحاد الجمهوريين الإيرانيين للدفع ببرنامجه السياسي وتحقيقه وللوصول إلى أوسع اتحاد ممكن بين الجمهوريين.
يعمل اتحاد الجمهوريين الإيرانيين كمنظمة سياسية مستقلة.
نعلن عن آرائنا على النحو التالي:
١ ـ إن الشكل الأنسب لتحقيق الديمقراطية في إيران هو نظام جمهوري برلماني يعتمد على الفصل بين السلطات الثلاث وضمان الحقوق والحريات الفردية والاجتماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الملحقة به. إن مبدأ تناوب السلطة وكون رؤساء الدولة والحكومة منتخابين يبطل أي ادعاء بامتيازات موروثية أو دينية أو أيديولوجية في إدارة الحكم.
٢ ـ سيقوم النظام الجمهوري على أساس فصل الدين والأيديولوجية عن الحكومة، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام حضور ومشاركة أتباع أي مذهب أو عقيدة في الساحة السياسية. يوفر هذا الفصل إمكانية التعايش الديمقراطي بين أتباع جميع الأديان والمذاهب والعقائد جنباً إلى جنب، ويمنع الدولة من التدخل في الشؤون الخاصة والحياة الشخصية للمواطنين.
٣ ـ لا يمكن استدامة الديمقراطية دون رفع القيود والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. فالفرص المتساوية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية أمور متلازمة. نحن ندعم التنمية المستدامة، وخلق الأمن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ليتسنى للجميع الوصول إلى السكن والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والمرافق الرفاهية.
ـ تتطلب التنمية المستدامة تعايشاً متوازناً للإنسان مع البيئة. وعليه، فإننا نطالب بحماية الطبيعة والبيئة من أجل صحة الأجيال الحالية وبقاء الأجيال القادمة.
٥ ـ حقوق المرأة هي حقوق الإنسان. نحن نؤمن بمساواة الحقوق بين الرجل والمرأة والمبادئ الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونطالب بالضمان القانوني لحقوق المرأة في الأسرة والمجتمع وإزالة الاضطهاد الثقافي والسياسي والاجتماعي القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لنمو طاقات وقدرات المرأة في جميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية.
٦ ـ نحن نؤمن بالمساواة الكاملة في حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن الفروق القومية واللغوية والدينية وأساليب الحياة الفردية، ونطالب بتعويض القيود الماضية المفروضة على الأقليات في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية، وبالعمل على تعزيز التفاهم بين القوميات وأتباع مختلف المذاهب في إيران.
٧ ـ أحد أسس إدارة البلاد هو تفويض صنع القرار المتعلق بظروف الحياة وإدارة الشؤون المحلية والإقليمية إلى الهيئات المنتخبة من قبل أهالي تلك المنطقة والمحلية. إن السياسة القائمة على توزيع المسؤوليات اللامركزية في السلطة، في إطار الوحدة الترابية وأولوية المصالح الوطنية إلى جانب تحقيق حقوق الأقليات القومية، ستجعل التضامن الوطني للإيرانيين أكثر تجذراً وستكون عاملاً لترسيخ وضمان السيادة الوطنية.
٨ ـ نحن نؤيد النضال السياسي السلمي ونعتبر تنظيم التجمعات، والاعتصامات، والمسيرات، والإضرابات، والمقاومة المدنية لتحقيق المطالب الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن اللجوء إلى الاستفتاء العام والانتخابات، جزءاً من حقوق الشعب القانونية ووفقاً للمعاهدات والمعايير الدولية.
٩ ـ نطالب باجتثاث العنف من العلاقات السياسية والاجتماعية والأسرية. نحن نرفض وندين التعذيب والإعدام، ونعتبر العقوبات القاسية التي تتعارض مع الكرامة الإنسانية أمراً غير مبرر. ونعتقد أنه يجب وضع حد للطحين الدائري المتمثل في الإقصاء والاستبعاد والانتقام السياسي.
١٠ ـ يجب أن تكون أساس السياسة الخارجية للبلاد هي المصالح الوطنية والسلام العالمي. نحن نطالب بتوسيع علاقات إيران السياسية مع جميع الدول على أساس الاستقلال، وتساوي الحقوق، والمصالح المتبادلة.