سند راهنمای گذار دموکراتیک و ضرورت تدوین «دفترچه گذار»
چارچوب موضع حزب ایرانیان پیشرو درباره گذار حزب ایرانیان پیشرو بر این باور است که گذار سیاسی در ایران باید فرایندی ملی، جمعی و فراحزبی باشد که بر اساس همگرایی نیروهای دموکراسیخواه شکل میگیرد. تجربه تاریخی ایران و بسیاری از کشورها نشان داده است که خطر اصلی در دوره انتقال قدرت صرفاً استمرار استبداد پیشین […]
۱۰ مرداد ۱۴۰۵
وضعیت:
در حال همتاخوانی
پس از هر دور همتاخوانی، این سند اصلاح و بهروز میشود. در پایان فرایند همتاخوانی، وضعیت این سند تثبیت خواهد شد و برچسب آن به نسخه تثبیت شده تغییر خواهد کرد. پدیدآورندگان: شورای تدارک موقت حزب.
نگارش:
چارچوب موضع حزب ایرانیان پیشرو درباره گذار
حزب ایرانیان پیشرو بر این باور است که گذار سیاسی در ایران باید فرایندی ملی، جمعی و فراحزبی باشد که بر اساس همگرایی نیروهای دموکراسیخواه شکل میگیرد. تجربه تاریخی ایران و بسیاری از کشورها نشان داده است که خطر اصلی در دوره انتقال قدرت صرفاً استمرار استبداد پیشین نیست، بلکه امکان بازتولید اقتدارگرایی در شکلی تازه نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، تأکید بر چارچوب و قواعد گذار بسیار مهمتر از ترکیب افراد یا احزاب در نهاد گذار است. هدف این سند آن است که با ارائه اصول و قواعد روشن، از تمرکز مجدد قدرت و مصادره اراده عمومی جلوگیری کند.
گذار دموکراتیک نیازمند مرجع سیاسی ـ حقوقی معتبری است تا بتوان بر اساس آن هر نهاد انتقالی را ارزیابی، مطالبهگری و حسابرسی عمومی کرد. پیش از تعیین شکل نهایی نظام آینده، ضروری است قواعد اعمال، مهار و انتقال قدرت مشخص شود: اینکه قدرت چگونه به دست میآید، چگونه کنترل میشود و چگونه از دست میرود. تنها پس از تثبیت این قواعد است که جامعه میتواند درباره شکل نهایی نظام سیاسی تصمیم بگیرد. تجربه دیگر کشورها نشان میدهد که تعیین زودهنگام شکل نمادین حکومت بدون تثبیت قواعد مهار قدرت، خطر رفراندومهای شتابزده و تحمیل نظم سیاسی از سوی نیروهای مسلط را افزایش میدهد.
تجربههای گذار در آفریقا و خاورمیانه نیز اهمیت «گفتوگوی ملی» را برجسته میکند. در کشورهایی که نهادهای رسمی از کار افتاده یا مشروعیت خود را از دست دادهاند، گفتوگوهای ملی بهعنوان سازوکاری فراگیر برای توافق بر سر چارچوبهای قانون اساسی و شکلدهی به قرارداد اجتماعی جدید به کار گرفته شده است . این گفتوگوها باید نمایندگان دولت، اپوزیسیون، جامعه مدنی، گروههای مسلح، زنان، جوانان و اقلیتها را دربرگیرند و قواعد و ساختاری شفاف داشته باشند . پژوهشها تأکید میکنند که گفتوگوی ملی راهحل همه مشکلات نیست و باید بخشی از زنجیرهای از گفتوگوهای محلی، منطقهای و ملی باشد . با این حال، در فقدان چنین فضای فراگیری، عبور از بحران و پر کردن شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی دشوار خواهد بود . در ایرانِ امروز که حکومت حاکم حاضر به مشارکت در گفتوگو نیست و سرکوب ادامه دارد، اولویت اولیه ایجاد فضایی امن و معتبر برای سازماندهی نیروهای دموکراتیک و مدافع حقوق بشر است تا بتوانند مسیر آینده را تعریف کنند؛ حضور نیروهای دولتی در گفتوگوهای ملی میتواند در مراحل بعدی و پس از پایان سرکوب فراهم شود.
همزمان با تمرکز بر گفتوگوی ملی، ضروری است که به مسئله مسئولیتپذیری و عدالت انتقالی نیز پرداخته شود. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که عدالت انتقالی نباید صرفاً به عنوان نتیجه گفتوگوهای ملی تلقی شود، بلکه ستون مستقل و مکمل فرآیند صلح است؛ عدالت انتقالی برای رسیدگی به نقضهای گذشته طراحی میشود، در حالی که گفتوگوهای ملی به دنبال رسیدن به توافق بر سر مسائل حکمرانی و ساختار دولت هستند . بنابراین، بررسی گزینههای مسئولیتپذیری بینالمللی، از جمله ایجاد دادگاه یا سازوکار مبتنی بر معاهده برای رسیدگی به جنایات گسترده و نقض سازمانیافته حقوق بشر، ضروری است. این مسیر باید با تقویت ظرفیت حقوقدانان و فعالان قضایی ایرانی همراه باشد تا زمینه تشکیل دستگاه قضایی مستقل، بیطرف و کارآمد در داخل کشور فراهم شود. با چنین رویکردی، عدالت انتقالی و گفتوگوی ملی میتوانند مکمل یکدیگر باشند و راهحلهای سیاسی و حقوقی را همزمان پیش ببرند .
اشاره به یک تجربه تاریخی مهم
برای درک اهمیت چارچوبهای الزامآور در دوره انتقال، تجربه گذار در آفریقای جنوبی مثال روشنی است. عبور از نظم اقتدارگرا به نظم دموکراتیک در این کشور نه با اتکا به اراده یک شورای انتقالی، نه با انتخابات شتابزده، و نه با تعیین پیشاپیش شکل نهایی نظام سیاسی، بلکه با تثبیت مجموعهای از اصول بنیادین آغاز شد. پیش از نخستین انتخابات آزاد، «اصول قانون اساسی» بهعنوان متن بالادستی غیرقابل عدول مورد توافق قرار گرفت. این اصول بر حاکمیت مردم، تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه، منشور حقوق بنیادین، نظام چندحزبی و محدودیت قدرت تأکید داشت. این اصول در قالب ضمیمهای الزامآور به قانون اساسی موقت وارد شد و به معیار حقوقی کل فرایند گذار تبدیل گردید. بر پایه همین اصول، قانون اساسی موقت تصویب شد؛ متنی مدتدار که هم ساختار دولت انتقالی را تعریف میکرد، هم حدود اختیارات آن را محدود میساخت، هم حقوق بنیادین را فوراً لازمالاجرا میکرد و هم سازوکار تدوین قانون اساسی دائم را مشخص مینمود. به این ترتیب، گذار در خلأ حقوقی آغاز نشد و دولت انتقالی به قدرت مؤسس نامحدود تبدیل نگردید. وجود دادگاه قانون اساسی مستقل که صلاحیت تطبیق متن نهایی قانون اساسی با اصول پیشینی را داشت، مانع آن شد که اکثریت سیاسی برآمده از انتخابات توافق اولیه را نقض یا قواعد بازی را به سود خود بازنویسی کند. این تجربه نشان میدهد که بدون سهگانه اصول بالادست، قانون اساسی موقت و دادگاه قانون اساسی مستقل، گذار در معرض دو خطر بنیادین قرار میگیرد: یا به هرجومرج و خلأ قانونی میانجامد، یا به تمرکز مجدد قدرت در دست نهاد انتقالی.
پروژه گذار: انتقال قدرت به مالکیت عمومی شهروندان و تثبیت حق تعیین سرنوشت برای همه مردمان ایران
گذار در ایران نه پروژه جمهوریخواهان است و نه پروژه پادشاهیخواهان؛ نه پروژه یک شورا یا گروه، جریان و سازمان واحد؛ بلکه پروژه انتقال قدرت از مالکیت سیاسی گروهها و افراد به مالکیت عمومی شهروندان و تثبیت اصول دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران است. این پروژه باید بر مبنای توافق ملی درباره اصول بنیادین و قواعد مهار قدرت پیش برود و سپس جامعه در زمان مناسب درباره شکل نهایی نظام تصمیم بگیرد. در این چارچوب، اگر در یک فرآیند دموکراتیک و پس از تثبیت نهادهای جمهوری و قواعد مهار قدرت، جامعه در یک رفراندوم آزاد، شکل پادشاهی مشروطهای را انتخاب کند که در آن پادشاه فاقد دخالت در قدرت اجرایی و سیاسی باشد و تمام قدرت در نهادهای انتخابی و پاسخگو متمرکز باشد، این انتخاب با اصول دموکراتیک ناسازگار نخواهد بود؛ هرچند حزب ایرانیان پیشرو در چنین شرایطی برای استقرار جمهوری فدرال دموکراتیک ایران تلاش و تبلیغ خواهد کرد.
با توجه به خطر رفراندومهای زودرس، تحمیل شکل نظام پیش از تثبیت قواعد قدرت و مصادره ملیگرایی ایرانی به سود جریانهای اقتدارگرا، ضرورت دارد سندی معیار و قابل اتکا برای گذار تدوین شود. این سند که میتوان آن را «دفترچه گذار» یا «دفترچه مبنای گذار دموکراتیک» نامید، باید بهسرعت با مشارکت حقوقدانان، متخصصان حکمرانی، نیروهای سیاسی، نمایندگان اقلیتها و نهادهای مدنی، از جمله با مشارکت فعال حزب ایرانیان پیشرو، تدوین و منتشر شود تا به تشریح دقیق فرایند گذار، تهدیدها، ضرورتها و شروط دموکراتیک آن بپردازد و به مرجع عمومی سنجش عملکرد هر شورای گذار آینده تبدیل گردد. گفتوگوی ملی فراگیر میتواند بستری برای تدوین چنین سندی فراهم کند؛ سازوکاری که همه گروههای ذینفع را درگیر کرده و از ابتدا تضمینهای حقوقی و مکانیزمهای پاسخگویی را در دل خود دارد . وجود چنین سند مستقلی امکان میدهد که جامعه مدنی و نیروهای سیاسی بتوانند هر سازوکار انتقال قدرت را بر اساس اصول روشن مورد قضاوت قرار دهند، از آن مطالبه مسئولیت کنند و مشارکت سیاسی و حقوقی خود را بر مبنای معیارهای شفاف سامان دهند. دفترچه گذار باید تضمین کند که هیچ نیروی سیاسی نتواند گذار را به ابزاری برای تثبیت قدرت خود تبدیل کند و مسیر انتقال به نظم دموکراتیک مسدود نشود.
ضرورت گفتوگوی ملی و عدالت انتقالی
در بسیاری از گذارهای موفق، گفتوگوهای ملی بهعنوان سازوکارهایی رسمی اما فراگیر، بحرانهای سیاسی و فروپاشی نهادها را به فرصتی برای گفتوگو و توافق تبدیل کردهاند. این گفتوگوها، که میتواند از چند روز تا چند سال طول بکشد، با ترکیبی از جلسات عمومی و کمیتههای تخصصی و با قواعد تصمیمگیری روشن برگزار میشوند . هدف اصلی آنها ایجاد فضایی است که در آن طیف وسیعی از بازیگران، از جمله نخبگان سیاسی، گروههای مسلح، جامعه مدنی، زنان، جوانان و اقلیتها، بتوانند درباره مسائل بنیادین کشور مانند اصلاحات سیاسی، تدوین قانون اساسی و رفع تبعیضها مذاکره کنند .
این فرآیند زمانی موفق است که زمینهسازی و اجرای آن با حمایت عمومی، رفتار مثبت نخبگان و حمایت منطقهای و بینالمللی همراه باشد . در عین حال، گفتوگوی ملی زمانی اثرگذار است که با دیگر ارکان صلح و گذار هماهنگ شود. عدالت انتقالی باید همزمان، مستقل و مکمل فرآیند گفتوگو پیش رود تا به جنایات گذشته رسیدگی کند و با سازوکارهای حقیقتیابی، پاسخگویی، جبران خسارت و اصلاح نهادها، زمینه اعتماد عمومی و مصالحه پایدار را فراهم کند . تجربه اثیوپی نشان میدهد که نباید عدالت انتقالی را صرفاً بهعنوان نتیجه گفتوگوهای ملی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را ستون مستقل و مکملی دانست که در کنار گفتوگوی ملی و برنامه خلع سلاح و ادغام مجدد نیروهای مسلح، چارچوب صلح و گذار را تشکیل میدهد .
افزون بر این، وجود سازوکارهای بینالمللی پاسخگویی و حمایت از ظرفیتهای حقوقی داخلی اهمیت دارد. در کشورهایی که دستگاه قضایی مستقل و بیطرف وجود ندارد، ایجاد دادگاههای مبتنی بر معاهده یا همکاری با نهادهای بینالمللی میتواند به رسیدگی به جرائم علیه بشریت کمک کند. همزمان، باید ظرفیت حقوقدانان، قضات و فعالان عدالت در داخل کشور برای رسیدگی به پروندههای نقض حقوق بشر و ایجاد دستگاه قضایی مستقل تقویت شود. تنها با فراهم آوردن این بستر حقوقی و قانونی است که میتوان از بازتولید چرخههای انتقام یا معامله بر سر مصونیت جلوگیری کرد.
گفتوگوی ملی فراگیر و عدالت انتقالی مؤثر به همراه تضمینهای حقوقی غیرقابل عدول در دوران گذار، در مجموع سازوکاری میسازند که از فروپاشی یا استحکام اقتدارگرایی جلوگیری میکند. این سه محور (گفتوگوی ملی فراگیر، عدالت انتقالی مستقل و تضمینهای حقوقی بالادستی) باید از ابتدا در طراحی فرایند گذار لحاظ شوند تا راه هرگونه تداوم بیکیفرمانی، انتقامگیری کور یا مصادره گذار بسته شود.
چهارچوب حداقلی دفترچه گذار (دفترچه مبنای گذار دموکراتیک)
دفترچه گذار باید حداقل شامل بخشهایی باشد که در ادامه ارائه میشود. این چارچوب، بر مبنای مدل دو مرحلهای «جمهوری اول» و «جمهوری دوم»، راهنمایی عملی برای تدوین سندی است که همه نیروهای سیاسی بتوانند بر اساس آن فرآیند گذار را ارزیابی کنند.
مقدمه: چرا گذار دو مرحلهای است؟
تجربه گذارهای سیاسی نشان میدهد که در لحظه انتقال قدرت، اولویت کشور جلوگیری از فروپاشی، خشونت و هرجومرج است، نه تعیین فوری شکل نهایی نظام سیاسی. اگر شکل نظام پیش از تثبیت قواعد قدرت تعیین شود، خطر مصادره گذار، بازتولید اقتدارگرایی و تحمیل نظم سیاسی توسط نیروهای مسلط افزایش مییابد. بنابراین گذار باید دو مرحلهای طراحی شود: مرحله نخست برای مهار بحران، تثبیت کشور و استقرار قواعد دموکراتیک انتقال قدرت؛ و مرحله دوم برای تعیین ساختار دائمی حکمرانی بر اساس تجربه مرحله نخست و رأی آزاد مردم. در این چارچوب، مسئله اصلی نه جمهوری یا پادشاهی، بلکه تضمین حاکمیت مردم، مهار قدرت و جلوگیری از بازتولید استبداد است. دفترچه مبنای گذار باید سازوکاری ارائه دهد که هر شورای گذار یا دولت انتقالی بر اساس آن قابل ارزیابی و پاسخگو باشد.
ساختار پیشنهادی دفترچه گذار
- بخش اول: اصول بنیادین گذار – چارچوب ارزشها و قواعدی که همه مراحل گذار باید بر اساس آن اجرا شوند.
- بخش دوم: جمهوری اول – نظم انتقالی و تثبیت کشور – تعریف، مأموریتها و قواعد جمهوری اول.
- بخش سوم: انتقال دوم – نهادسازی منطقهای و توازن قدرت – طراحی ساختارهای محلی و توزیع متوازن قدرت میان مرکز و مناطق.
- بخش چهارم: جمهوری دوم – نظم قانون اساسی پایدار – تعریف و مراحل شکلگیری نظم دائم کشور.
- بخش پنجم: معیار ارزیابی هر شورای گذار – ابزار سنجش شورای گذار براساس اصول و قواعد دفترچه.
بخش اول: اصول بنیادین گذار
دفترچه گذار باید مجموعهای از اصول بنیادین و غیرقابل نقض را تعریف کند تا همه مراحل گذار بر اساس آنها اجرا شوند. از جمله:
- حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت – تمامی قدرت ناشی از اراده مردم و حق تعیین سرنوشت همه گروههای ملی و محلی محترم شمرده میشود.
- تقدم قواعد مهار قدرت بر شکل نظام – ابتدا باید قواعد اعمال، مهار و انتقال قدرت تعیین شود و سپس شکل نهایی نظام مشخص گردد.
- موقتی و محدود بودن نهاد گذار – نهاد گذار باید دورهای کوتاه و غیرقابل تمدید داشته باشد و مأموریت آن صرفاً مدیریت انتقال باشد.
- منع مصادره گذار توسط جریانهای سیاسی – هیچ نیرویی حق ندارد فرایند گذار را به ابزاری برای تثبیت قدرت خود تبدیل کند.
- پاسخگویی، شفافیت و نظارت عمومی – عملکرد نهادهای انتقالی باید زیر نظر نهادهای مستقل و جامعه مدنی باشد.
- تضمین حقوق بنیادین شهروندان – آزادی بیان، تجمع، تشکل، برابری و سایر حقوق بنیادین باید در همه مراحل گذار محترم شمرده شود.
- تمرکززدایی تدریجی قدرت – انتقال تدریجی اختیارات اجرایی و بودجهای به سطوح محلی و نهادهای منتخب.
- جلوگیری از بازتولید هر شکل از اقتدارگرایی – ساختارها و سازوکارها باید مانع تمرکز مجدد قدرت شوند و تضمین کنند که اصول دموکراتیک پایدار بماند.
- اصل شمول حداکثری نیروهای سرکوبشده و تضمین مشارکت برابر در فرایند گذار:
گذار دموکراتیک تنها زمانی واجد اعتبار و پایداری دموکراتیک است که تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی که در برابر استبداد امنیتی و نظامی ایستادگی کردهاند و خود قربانی سرکوب، زندان، تبعید و حذف ساختاری بودهاند و در تاریخنویسی رسمی انسانزدایی شدهاند، امکان مشارکت برابر، ایمن و قانونمند در فرایند گفتوگوی ملی و طراحی نظم آینده را داشته باشند. حذف یا تعلیق مشارکت این نیروها به دلیل پیشینه مبارزاتی، رادیکالیسم سیاسی یا انگزنی تاریخی، نهتنها با اصل حاکمیت مردم و حق مشارکت برابر در تعارض است، بلکه خود به بازتولید منطق طرد و انسانزدایی در شکل تازهای از نظم انتقالی میانجامد و از جنس امتداد استبداد پیشین است.
این اصل ناظر به نیروهایی است که در شرایط انسداد کامل سیاسی، استراتژی مقاومت قهرآمیز علیه ساختار سرکوب را برگزیدهاند، اما هدف اعلامی همواره آنان استقرار دموکراسی، برچیدن همه نهادهای سرکوب و تبعیض و ستم و انتقال قدرت به جمهور مردم (حق تعیین سرنوشت) بوده است و در صورت گشایش فضای سیاسی، مشارکت مسالمتآمیز را در یک ساز و کار دموکراتیک جایگزین خشونت میدانند. به رسمیت شناختن حق حضور آنان در فرایند گذار، دفاع از روشهای گذشته یا مصونیتبخشی به هیچ رفتار احتمالی ناقض حقوق بشر نیست؛ بلکه بخشی از عدالت انتقالی در معنای بازشناسی فداکاری، رنج و سرکوب تاریخی آنان و تضمین عدم تداوم حذف سیاسی و نیاز یک فرایند گذار واقعی دموکراتیک است. رسیدگی به هرگونه ادعای نقض حقوق بشر، در چارچوب سازوکارهای مستقل عدالت انتقالی و بر پایه معیارهای حقوقی روشن انجام خواهد شد و این امر از حق مشارکت سیاسی برابر در طراحی آینده جداست.
شمول این نیروها که یک معیار حداقلی است، در عمل سطح شمولیت کل فرایند را به طور چشمگیری ارتقا میدهد؛ زیرا اگر دشوارترین و مناقشهبرانگیزترین بازیگران امکان حضور در چارچوبی قانونمند و پاسخگو داشته باشند، تضمین مشارکت سایر گروههای بهحاشیهراندهشده ــ از اقلیتهای قومی و مذهبی تا جریانهای کوچک سیاسی ــ نیز تقویت خواهد شد. در همین راستا، گذار دموکراتیک باید بهطور صریح بر مشارکت معنادار و برابر زنان و نیز اقلیتهای جنسی و جنسیتی در تمامی سطوح تصمیمگیری، تدوین قواعد انتقال قدرت، سازوکارهای حقیقتیابی، جبران خسارت و اصلاح نهادها تأکید کند. حضور مؤثر این گروهها نه یک امتیاز، بلکه یک نیاز مبرم و شرط لازم برای جلوگیری از بازتولید ساختاری تبعیض و تضمین ماهیت واقعاً فراگیر نظم جدید است.
این اصل بهطور کامل از بحث مسئولیت نیروهای رسمی مسلح و نظامی و نهادهای حکومتی در قبال نقضهای گذشته جداست. رسیدگی به عملکرد نیروهای حکومتی در چارچوب عدالت انتقالی، موضوعی مستقل و مبتنی بر پاسخگویی حقوقی است؛ در حالی که اصل شمول حداکثری نیروهای سرکوبشده، ناظر به حق مشارکت برابر آنان در طراحی آینده و تضمین کثرتگرایی سیاسی در دوره انتقال است. تنها با رعایت این تمایز و تثبیت این اصل است که میتوان از ایجاد حفرهای خطرناک در معماری گذار جلوگیری کرد و انتقال قدرت را به معنای واقعی، از انحصار گروهها به مالکیت عمومی شهروندان تحقق بخشید.
بخش دوم: جمهوری اول — نظم انتقالی و تثبیت کشور
تعریف: جمهوری اول یک نظم موقت و انتقالی است که هدف آن تثبیت کشور، حفظ امنیت عمومی و رساندن جامعه به شرایط تصمیمگیری آزاد درباره نظم دائمی است.
مأموریتهای جمهوری اول:
- حفظ امنیت عمومی و استمرار خدمات حیاتی کشور.
- آزادی فعالیت احزاب، رسانهها و نهادهای مدنی و ایجاد فضای گفتوگوی ملی فراگیر.
- ایجاد سازوکار پاسخگویی و شفافیت نهاد گذار.
- برگزاری انتخابات برای شکلگیری نهادهای نمایندگی منتخب.
- آغاز تمرکززدایی و شکلگیری نهادهای محلی منتخب.
- آغاز روند تدوین قانون اساسی دائم با مشارکت گسترده مردم و ذینفعان.
- ایجاد سازوکار عدالت انتقالی مستقل و هماهنگ با گفتوگوی ملی.
قواعد جمهوری اول:
- دوره انتقال باید زماندار و غیرقابل تمدید باشد.
- ممنوعیت تبدیل نهاد گذار به قدرت دائمی.
- منع استفاده اعضای گذار از موقعیت انتقالی برای تثبیت قدرت آینده.
- تعهد به اجرای اصول بنیادین و رعایت حقوق بشر.
- هماهنگی میان گفتوگوی ملی، عدالت انتقالی و برنامه خلع سلاح و ادغام مجدد.
بخش سوم: انتقال دوم — نهادسازی منطقهای و توازن قدرت
این مرحله درون جمهوری اول آغاز میشود و هدف آن آمادهسازی کشور برای ساختار پایدار است. محورهای اصلی آن عبارتاند از:
- ایجاد شوراها و مدیریتهای استانی و شهری منتخب.
- انتقال اختیارات اجرایی و بودجهای به سطوح محلی.
- تضمین حقوق فرهنگی و منطقهای در چارچوب وحدت ملی.
- ایجاد توازن پایدار میان مرکز و مناطق.
- فراهم کردن زمینه تصمیمگیری نهایی درباره مدل غیرمتمرکز یا فدرال.
بخش چهارم: جمهوری دوم — نظم قانون اساسی پایدار
تعریف: جمهوری دوم نظم دائمی کشور است که بر پایه قانون اساسی جدید و نهادهای منتخب شکل میگیرد.
مراحل اصلی:
- تشکیل فرآیند مؤسسان یا سازوکار تدوین قانون اساسی.
- مشارکت عمومی و ملی در تدوین قانون اساسی، از جمله از طریق گفتوگوی ملی و مشورتهای عمومی.
- تعیین شکل نهایی حکمرانی و تقسیم قدرت.
- تصویب قانون اساسی از طریق همهپرسی.
- برگزاری انتخابات کامل نهادهای دائمی.
- پایان رسمی مأموریت نهادهای گذار و انتقال کامل قدرت به نهادهای منتخب.
بخش پنجم: معیار ارزیابی هر شورای گذار
دفترچه گذار باید به ابزار سنجش عملکرد شوراهای گذار تبدیل شود. معیارهای اصلی شامل پرسشهای زیر است:
- آیا نهاد گذار قدرت را محدود میکند یا متمرکز؟
- آیا مسیر انتخابات آزاد را باز میکند؟
- آیا قدرت را به مردم بازمیگرداند؟
- آیا تمرکززدایی واقعی را آغاز میکند؟
- آیا گذار را به سکوی تثبیت قدرت تبدیل میکند؟
- آیا گفتوگوی ملی فراگیر و مستقل را تسهیل میکند؟
- آیا عدالت انتقالی مستقل و مؤثر را اجرا میکند؟
- آیا تضمینهای حقوقی و نهادهای نظارتی مستقل را رعایت میکند؟
جمعبندی ساختاری
دفترچه گذار باید روشن کند که گذار دموکراتیک به ترتیب زیر انجام میشود:
- نخست اصول بنیادین و قواعد مهار قدرت تعیین میشود.
- سپس نهادهای منتخب شکل میگیرند و قدرت از انحصار گروهها خارج میشود.
- تمرکز قدرت شکسته و به سطوح محلی و مردمی منتقل میشود.
- گفتوگوی ملی فراگیر، عدالت انتقالی مستقل و برنامههای خلع سلاح و ادغام مجدد همزمان اجرا میشوند تا فضای اعتماد و مصالحه فراهم گردد.
- نهایتاً مردم درباره شکل نظام آینده تصمیم میگیرند و نظم قانون اساسی پایدار بر اساس رأی عمومی و بر پایه اصول دموکراتیک شکل میگیرد.
هدف نهایی این دفترچه گذار، انتقال قدرت از مالکیت سیاسی گروهها به مالکیت عمومی شهروندان و تثبیت حکمرانی دموکراتیک پایدار در ایران است. تنها با پایبندی به اصول بنیادین، اجرای گفتوگوی ملی فراگیر، ایجاد سازوکارهای مستقل عدالت انتقالی و تدوین دفترچه گذار میتوان از بازتولید استبداد جلوگیری کرد و گذار مسئولانه و موفقی را رقم زد.